الدرس السادس عشر: القانون العام (2-2)
انظر إلى الجزء المخصص للقانون المالي: هو القواعد التي تنظم مالية الدولة وهيئاتها العامة من مصادر وإيرادات وكيفية تحصيلها وأوجه إنفاقها على المرافق والمصالحة العامة. لاحظ الصندوق الإثرائي في منتصف الصفحة المأخوذ من نظام ضريبة القيمة المضافة لعام ١٤٣٨ هجري، والذي يحدد الحالات التي تُعد تهرباً ضريبياً، مثل تقديم مستندات غير صحيحة بقصد التهرب من أداء الضريبة أو إدخال سلع بالمخالفة للأنظمة دون سداد الضريبة. انتقل بعد ذلك إلى فرع القانون الجنائي وتحديدا فرع قانون العقوبات، وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرام والعقوبات المقررة لها وشروط المسؤولية الجنائية وظروف الإعفاء أو التخفيف منها.
يركز القانون العام (2-2) على استكمال فروع القانون العام الداخلي، وتحديداً القانون المالي الذي ينظم مالية الدولة ومواردها ومصادرها وتحصيلها وإنفاقها على المرافق، والقانون الجنائي الذي يتفرع إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. يقنن القانون المالي الإيرادات والمصروفات العامة ويفرض ضوابط تحصيلها مثل تنظيم ضريبة القيمة المضافة ومواجهة التهرب الضريبي، بينما يتولى القانون الجنائي تحديد الجرام والعقوبات المقررة لها مثل عقوبات التزوير الواردة في النظام الجزائي، وينظم إجراءات التقاضي والقبض والتحقيق والتفتيش والمحاكمة عبر قانون الإجراءات الجنائية لضمان سيادة النظام وحماية الحقوق العامة والخاصة.
الفكرة الأساسية
تتمثل فكرة الدرس في استكمال تفصيل فروع القانون العام الداخلي وتحديداً القانون المالي والقانون الجنائي بفرعيه العقوبات والإجراءات الجنائية، لبيان كيفية إدارة الدولة لأموالها وفرض الضرائب ومواجهة التهرب، بجانب تحديد الجرائم والعقوبات المترتبة عليها وإجراءات ملاحقتها وقضائها.
الشرح
خذ أولاً القانون المالي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة، والهيئات العامة، وبيان مواردها ومصادرها، وكيفية تحصيلها، وأوجه إنفاقها على المرافق والمصالح العامة. يندرج تحت هذا الفرع قواعد تنظيم ضريبة القيمة المضافة والنظام المحاسبي والمشتريات الحكومية. خذ ثانياً القانون الجنائي: وهو يندرج ضمن القانون العام الداخلي ويتفرع إلى فرعين أساسيين: أ) قانون العقوبات: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها، وشروط المسؤولية الجنائية، وظروف الإعفاء أو التخفيف منها. ب) قانون الإجراءات الجنائية: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تعنى بتنظيم القضاء الجنائي مع بيان اختصاصه، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها ابتداعاً من وقوع الجريمة، وتعقب الجاني، والقبض عليه، والتحقيق في الجريمة، والتفتيش والإحباط، والإفراج، ومحاكمة الجاني، إلى تنفيذ الحكم الصادر ضده.
مثال محلول خطوة بخطوة
لو قدم شخص مستندات أو إقرارات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة أو تخفيض قيمتها، فإننا نطبق الآتي: الخطوة الأولى: نحدد الفرع القانوني الذي تنتمي إليه هذه القاعدة، وهو القانون العام وتحديداً فرع القانون المالي. الخطوة الثانية: نطبق النص النظامي المتمثل في نظام ضريبة القيمة المضافة، حيث يعد هذا الفعل تهرباً ضريبياً. الخطوة الثالثة: نحدد عبء الإثبات، والذي يقع على عاتق الخاضع للضريبة لإثبات انتفاء القصد.
أخطاء شائعة
الاعتقاد بأن قانون الإجراءات الجنائية يحدد أنواع الجرائم وعقوباتها، بينما الصحيح أن قانون العقوبات هو من يحدد الجرائم والعقوبات، بينما قانون الإجراءات الجنائية ينظم خطوات القبض والتحقيق والمحاكمة. الخلط بين القانون المالي والقانون الخاص؛ إذ يظن البعض أن تنظيم إيرادات الدولة ومصروفاتها يتبع الأفراد، والصحيح أنه يتبع القانون العام المالي لأنه يتعلق بسلطة الدولة المالية.
سؤالان للتدريب مع الإجابة
السؤال الأول: إلى أي فرع من فروع القانون العام تنتمي القواعد المنظمة لنظام الإجراءات الجنائية؟ الإجابة: تنتمي إلى القانون العام الداخلي، وتحديداً فرع القانون الجنائي (قانون الإجراءات الجنائية). السؤال الثاني: وضح المقصود بالقانون المالي مدعماً إجابتك بمثال. الإجابة: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة، والهيئات العامة، وبيان مواردها ومصادرها، وكيفية تحصيلها، وأوجه إنفاقها على المرافق والمصالح العامة؛ ومثاله القواعد المنظمة لنظام ضريبة القيمة المضافة.