3.2 تنظيم المؤسّسات المالية (١)
انظر إلى أعلى الصفحة حيث يبدأ درس تنظيم المؤسسات المالية. البنوك التجارية وبنوك الادخار تحمي أموال المودعين لأن فشل أي بنك يتسبب في خسائر ضخمة كما حدث في الكساد الكبير في الولايات المتحدة خلال ثلاثينات القرن الماضي، وهو ما أدى لتشديد اللوائح التنظيمية واستحداث فكرة ضمان الودائع لحماية المودعين واستقرار النظام المصرفي وتسهيل تدفق المدخرات. في المملكة العربية السعودية، تخضع البنوك لضوابط البنك المركزي السعودي المسمى سابقاً بمؤسسة النقد العربي السعودي والذي تأسس في عام 1952 ميلادي وتحول مسماه في عام 2020 ميلادي، وهو ينظم القطاع المالي ويراقب العمليات المصرفية ويصدر العملة ويدير السياسة النقدية. تحت عنوان الاحتياطي، يُطلب من البنوك التجارية ومؤسسات الإيداع الاحتفاظ بأموال احتياطية مقابل الودائع فيما يعرف بالاحتياطي الإلزامي الذي يحدده البنك المركزي لتعزيز سلامة الودائع.
يقوم الدرس على تنظيم المؤسسات المالية لحماية أموال المودعين ومنع الأزمات مثل الكساد الكبير عبر فرض البنك المركزي أدوات رقابية وتنظيمية. ترتكز الفكرة على إلزام البنوك بالاحتفاظ بنسب محددة من الودائع كاحتياطي إلزامي، وتوفير احتياطي ثانوي من الأوراق المالية قصيرة الأجل لتعزيز السيولة، إضافة إلى بنوك المراسلة لتسهيل تصفية الشيكات والخدمات المالية للبنوك الصغيرة. مثال ذلك: إذا تلقى بنك إيداعا بمبلغ ١٠٠ ريال ونسبة الاحتياطي الإلزامي هي ٧ بالمئة، فيجب عليه حجز ٧ ريالات، ويصبح الباقي والمقدر بـ ٩٣ ريالاً احتياطياً زائداً يجوز إقراضه أو استثماره.
الفكرة الأساسية
حماية القطاع المصرفي وأموال المودعين من خلال آليات وضوابط تنظيمية يفرضها البنك المركزي السعودي، مثل الاحتياطي الإلزامي والاحتياطي الثانوي وبنوك المراسلة، لضمان استقرار النظام المالي وسلاسة تدفق المدخرات نحو الاستثمار.
الشرح
تخضع البنوك التجارية للوائح تنظيمية تهدف إلى حماية المودعين بعد الأزمات التاريخية التي تسببت في خسائر جماعية مثل الكساد الكبير. يفرض البنك المركزي السعودي على البنوك الاحتفاظ بأموال مقابل الودائع تسمى الاحتياطي الإلزامي. يختلف مبلغ الاحتياطي الإلزامي بحسب نوع الحساب، فنسبته على ودائع التوفير تبلغ ٤ بالمئة، وعلى ودائع تحت الطلب ٧ بالمئة. تكمن الفائدة وراء فرض الاحتياطي الإلزامي في أنه أحد أدوات التحكم في النقد وليس لسلامة الودائع وحدها. عندما يتلقى البنك أموالاً، يحتفظ بالجزء الإلزامي لدى البنك المركزي أو نقداً في الخزنة، وما زاد عن ذلك يسمى الاحتياطي الزائد. يجوز للبنك التجاري أن يقرض الاحتياطي الزائد أو يستخدمه لشراء أوراق مالية حكومية مدرة للدخل. إضافة إلى ذلك، تحتفظ البنوك باحتياطي ثانوي مكون من أوراق مالية قصيرة الأجل وعالية الجودة وقابلة للتداول السريع لتعزيز السيولة وتغطية أي نقص. كما تلعب بنوك المراسلة دوراً رئيسياً في تقديم خدمات مثل تسهيل تصفية الشيكات وتقديم المشورة الإدارية والاستثمارية للبنوك الصغيرة، تماماً كما تستخدم البنوك الكبيرة الأموال المودعة لديهامن البنوك الصغيرة في شراء أصول مدرة للدخل.
مثال محلول خطوة بخطوة
افترض أن بنكاً تجارياً تلقى إيداعاً جديداً بقلم ودائع تحت الطلب بمبلغ ١٠٠ ريال سعودي، وكانت نسبة الاحتياطي الإلزامي التي حددها البنك المركزي السعودي هي ٧ بالمئة. احسب قيمة الاحتياطي الإلزامي ومقدار الاحتياطي الزائد الذي يمكن للبنك استخدامه. الخطوة الأولى: احسب مبلغ الاحتياطي الإلزامي بضرب إجمالي الإيداع في نسبة الاحتياطي الإلزامي. الناتج هو ١٠٠ ريال ضرب ٠.٠٧ ويساوي ٧ ريالات سعودية يجب الاحتفاظ بها إزامياً. الخطوة الثانية: احسب الاحتياطي الزائد بطرح الاحتياطي الإلزامي من إجمالي الإيداع. الناتج هو ١٠٠ ريال ناقص ٧ ريالات ويساوي ٩٣ ريالاً سعودياً. الخطوة الثالثة: النتيجة النهائية هي أن الـ ٩٣ ريالاً المتبقية تعتبر احتياطياً زائداً يجوز للبنك التجاري إقراضه للمقتضين أو استخدامه لشراء أوراق مالية حكومية مدرة للدخل.
أخطاء شائعة
الاعتقاد بأن الهدف الأساسي من فرض الاحتياطي الإلزامي هو سلامة الودائع فقط، والصواب هو أنه أداة تحكم رئيسية في السياسة النقدية والتحكم في النقد. الظن بأن البنك ملزم بالاحتفاظ بكامل الأموال المودعة لديه وعدم استثمار الزائد منها، بينما النظام يتيح للبنك استخدام الاحتياطي الزائد في الإقراض أو شراء أصول مدرة للدخل.
سؤالان للتدريب مع الإجابة
السؤال الأول: ما هو المقصود بالاحتياطي الإلزامي؟ الإجابة: هي الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها مقابل ودائعها بناء على الحد الأدنى الذي يحدده البنك المركزي السعودي. السؤال الثاني: ماذا يقصد بالاحتياطي الثانوي؟ الإجابة: هو عبارة عن أوراق مالية قصيرة الأجل وعالية الجودة قابلة للتداول السريع تحتفظ بها البنوك التجارية لتعزيز سيولتها وتغطية أي نقص في الاحتياطي لدى البنك.