2-17 مذكرة التفاهم.

مذكرة التفاهم هي وثيقة توقّع بين طرفين أو أكثر حول عمل مشترك تجاري أو علمي أو اقتصادي، لتحديد الأهداف والأنشطة المشتركة والجدول الزمني والالتزامات دون أن تكون ملزمة قانوناً، بل تعتبر اتفاقاً قائماً على الثقة والتعاون لتوضيح الأهداف وتفادي الخلافات. تتكون المذكرة من عدة عناصر رئيسية تشمل الأطراف المتعاقدة، الهدف والموضوع، الالتزامات والمسؤوليات، الجدول الزمني، الموارد المطلوبة، الملكية الفكرية، السرية، الإنهاء والالغاء، التعويض، التوقيع، وتعديل المذكرة. كمثال، يمكن لوزارة وشركة توقيع مذكرة تفاهم لتطوير خدمات إلكترونية مع تحديد التزامات الطرفين ومدة العمل بثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائياً.

الفكرة الأساسية

مذكرة التفاهم هي وثيقة تجمع بين طرفين أو أكثر لتأسيس عمل مشترك في مجالات متعددة، مثل التجارة أو الاقتصاد أو العلوم. تهدف الوثيقة إلى توضيح الأهداف، والأنشطة المشتركة، والجدول الزمني، ومهام كل طرف، وتعتبر اتفاقاً مبنياً على الثقة والتعاون لتفادي الخلافات المحتملة، مع العلم أنها غير ملزمة قانوناً.

الشرح

تتألف مذكرة التفاهم من مكونات أساسية تختلف باختلاف نوع العمل والمشاركين. تبدأ المذكرة بتحديد الأطراف المتعاقدة بصفاتهم الرسمية وعناوينهم وتفاصيل الاتصال بهم. يليه تحديد الهدف العام والموضوع، ثم تفصيل الالتزامات والمسؤوليات التي تقع على عاتق كل طرف، وما يقدمه من خدمات. تتضمن المذكرة أيضاً جدولاً زمنياً يوضح مواعيد البداية والمهل والمهام حتى التسليم النهائي، إلى جانب تحديد الموارد المطلوبة كالمالية والبشرية والتقنية والمادية. تشمل البنود كذلك حفظ حقوق الملكية الفكرية، وتحديد مدى سرية المعلومات والبيانات، وشروط الإنهاء أو الإلغاء المبكر للمشروع، وإجراءات التعويض عن أي خسائر أو أضرار. وأخيراً، تشترط المذكرة توقيع جميع الأطراف لتصبح سارية المفعول، ولا تُعدّل إلا بموافقة الطرفين.

مثال محلول خطوة بخطوة

خذ مثالاً لإنشاء مذكرة تفاهم بين وزارة وشركة:

1. تحديد الأطراف: الطرف الأول هو الوزارة ويمثلها وكيل الوزارة، والطرف الثاني هو شركة متخصصة في تقديم خدمات الأعمال الإلكترونية ويمثلها رئيس الشركة.
2. التمهيد: يذكر رغبة الطرفين في التعاون المشترك لتقديم خدمات إلكترونية وتطوير بوابة الوزارة.
3. صياغة المواد: تتفق المادة الأولى على أن التمهيد جزء لا يتجزأ من المذكرة. وتحدد المادة الثانية مجالات التعاون في تقديم الخدمات الإلكترونية استناداً إلى مبدأ المشاركة في الأجور والتكاليف. وتبين المادة الثالثة التزامات الطرف الأول في التطوير والدعم الفني، بينما توضح المادة الرابعة التزامات الطرف الثاني في توفير خدمة التسجيل والتحقق.
4. المدة والتوقيع: تحدد المدة بثلاث سنوات هجرية تبدأ من تاريخ التوقيع وتتجدد تلقائياً ما لم يُعلم أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل ستة أشهر على الأقل. ويُختتم النموذج بتوقيع وختم ممثلي الطرفين.

أخطاء شائعة

الاعتقاد بأن مذكرة التفاهم عقد قانوني ملزم قضائياً، والصحيح أنها اتفاق مبني على الثقة والتعاون لتفادي الخلافات وليست ملزمة قانوناً. الظن بأن مذكرة التفاهم قابلة للتعديل من جانب واحد، والصحيح أنه لا تُعدّل المذكرة إلا بموافقة الطرفين وبموجب مذكرة تفاهم خطية. توقيع المذكرة من قبل طرف واحد واعتبارها سارية، والصحيح أن المذكرة لا تعتبر سارية المفعول إلا بالتوقيع عليها من جميع الأطراف المتعاقدة.

سؤالان للتدريب مع الإجابة

السؤال الأول: هل تعتبر مذكرة التفاهم وثيقة ملزمة قانوناً؟ الإجابة: لا، هي غير ملزمة قانوناً، بل تعتبر اتفاقاً قائماً على الثقة والتعاون بين الأطراف. السؤال الثاني: ما هي الإجراءات المطلوبة لتعديل مذكرة التفاهم؟ الإجابة: يمكن تعديل المذكرة أو تنقيحها فقط بموجب مذكرة تفاهم خطية من قبل الطرفين وبموافقتهما.