الدرس الثالث عشر: القانون الخاص (1-2)
انظر إلى أعلى الصفحة، القانون الخاص ينظم العلاقات بين الأشخاص أو بينهم وبين الدولة بصفتها شخصا اعتباريا عاديا، لا بصفتها صاحبة السيادة والسلطة في المجتمع. تأمل هذا المثال: حين يتعاقد شخص مع وزارة لترميم مبنى، فهنا تتعاقد الدولة كأي فرد عادي، ولا تستخدم سلطتها العامة. ننتقل الآن إلى أول فروع القانون الخاص وأهمها، وهو القانون المدني الذي يعد الأصل والمرجع العام. لو استأجرت شقة من مالكها بعقد إيجار، فهذه معاملة مالية يحكمها القانون المدني. ينص النظام السعودي على تطبيق نظام المعاملات المدنية، فإن لم يوجد نص، فتُطبق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لهذا النظام، دون إخلال بالنصوص النظامية الخاصة. يخاطب القانون المدني جميع الأفراد سواسية دون النظر لاختلاف طوائفهم أو مهنهم.
يقوم القانون الخاص على تنظيم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع، أو بين الأشخاص والدولة بصفتها شخصا اعتباريا عاديا لا بصفتها صاحبة السيادة والسلطة. يضم هذا القانون فروعا عدة؛ أبرزها القانون المدني الذي يعد الأصل والمرجع العام في تنظيم علاقات القانون الخاص، وقانون الأحوال الشخصية المتعلق بأحكام الأسرة والتركة، والقانون التجاري الذي ينظم الأعمال والأنشطة التجارية ويتميز بسمتي السرعة والائتمان. على سبيل المثال، عندما يبرم شخصان عقدا لبيع عقار سكني، فهذه المعاملة تخضع لقواعد القانون المدني وتحديدا لنظام المعاملات المدنية.
الفكرة الأساسية
يقوم القانون الخاص على تنظيم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد في المجتمع، أو بين الأفراد والدولة عندما تدخل الدولة في المعاملات بصفتها شخصا اعتباريا عاديا وليس بصفتها صاحبة السيادة والسلطة.
الشرح
ينقسم القانون الخاص إلى فروع متعددة تنظم مختلف المعاملات والأعمال التي يمارسها الأشخاص. أول هذه الفروع هو القانون المدني، وهو الأصل والمرجع العام لجميع علاقات القانون الخاص في المملكة العربية السعودية. تطبق نصوص نظام المعاملات المدنية على جميع المعاملات المدنية، وإذا لم يوجد نص، فتطبق القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لهذا النظام. يخاطب القانون المدني جميع الأفراد دون استثناء، ويعرف بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الحقوق والمصالح المالية الخاصة لأفراد المجتمع، مثل قواعد تنظيم العقود المدنية لبيع وتأجير العقارات السكنية.
الفرع الثاني هو قانون الأحوال الشخصية، وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أحوال أفراد المجتمع المتعلقة بأحكام الأسرة والتركة، مثل القواعد العامة للزواج، والنفقة، والنسب، والفرقة بين الزوجين، والحضانة، والوصاية، والولاية، والتركة، والإرث. وقد استقلت هذه الأحكام عن القانون المدني وأفرد لها قانون خاص.
الفرع الثالث هو القانون التجاري الذي ظهر كفرع مستقل بسبب ازدياد التجارة وانتشارها والحاجة إلى تنميتها، مما يتطلب إخضاع العلاقات التجارية لقواعد خاصة غير موجودة في القانون المدني. يتسم القانون التجاري بسمتين أساسيتين هما: السرعة، كما في الأسواق المالية التي تتسم بسرعة البيع والشراء للأوراق المالية، والائتمان، حيث المعاملات التجارية قائمة على الثقة المتبادلة ويمنح التاجر الدائن للعميل المدين أجلا لسداد قيمة الدين. ويعرف القانون التجاري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأعمال والأنشطة التجارية والتجار، والإجراءات الواجب القيام بها، ويتضمن الأحكام الخاصة بالشركات التجارية، والعقود التجارية، والأوراق التجارية مثل الكبيبيالة والسند لأمر والشيك.
مثال محلول خطوة بخطوة
لو أبرم تاجر عقدا مع عميل ليشتري بضاعة ويسدد قيمتها بعد ثلاثة أشهر، فكيف يتعامل النظام مع هذه الحالة؟ الخطوة الأولى: تحديد طبيعة العلاقة؛ العلاقة هنا تجارية بين تاجر وعميل. الخطوة الثانية: تحديد الفرع المناسب من القانون الخاص؛ نظرا لوجود أجل لدفع الدين وثقة متبادلة، فإن هذه المعاملة تخضع لسمة الائتمان في القانون التجاري. الخطوة الثالثة: تطبيق القاعدة؛ يمنح التاجر (الدائن) العميل (المدين) أجلا لسداد قيمة الدين بناء على القواعد الخاصة بالأوراق التجارية والعقود التجارية في القانون التجاري.
أخطاء شائعة
الخطأ الأول: الاعتقاد بأن الدولة تخضع دائما لقواعد القانون العام. الصواب أن الدولة إذا تعاملت بصفتها شخصا اعتباريا عاديا وليست صاحبة السيادة والسلطة، فإن علاقتها تخضع للقانون الخاص. الخطأ الثاني: الخلط بين القواعد المدنية وقواعد الأحوال الشخصية. الصواب أن القانون المدني ينظم الحقوق والمصالح المالية والعقود، بينما قانون الأحوال الشخصية مستقل وينظم أحكام الأسرة والتركة.
سؤالان للتدريب مع الإجابة
السؤال الأول: ما هي السمات التي يتسم بها القانون التجاري؟ الإجابة: يتسم بسمتين هما: السرعة والائتمان. السؤال الثاني: ما هو القانون الذي يعد الأصل والمرجع العام في تنظيم علاقات القانون الخاص في المملكة العربية السعودية؟ الإجابة: القانون المدني.