الدرس السابع: الجريدة الرسمية
انظر إلى النص الرئيسي: الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية هي جريدة أم القرى. طبقاً للمادة الرابعة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر، تصبح الأنظمة نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم يُنص على تاريخ آخر. انظر إلى الأمثلة تحتها مثل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر في تاريخ 1428/3/8هـ؛ فهذا يعني أن تواريخ صدور الأنظمة وتدوينها رسمياً تبدأ من لحظة نشرها في هذه الجريدة ليطلع عليها الجميع وتصبح واجبة التطبيق. تتبع في الإثراء التاريخي كيف أمر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بتأسيس جريدة أم القرى في عام 1343هـ، لتكون المنبر الرسمي لنشر المراسيم والأنظمة والسياسات.
الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية هي جريدة أم القرى، وهي الوسيلة الدستورية لإخبار المواطنين والمقيمين بالأنظمة والأوامر والقرارات القانونية. الفكرة الأساسية تقوم على اعتبار نشر القاعدة القانونية في الجريدة الرسمية قرينة حكمية على علم الناس بها، مما يعني عدم جواز الاعتدار بالجهل بالقاعدة القانونية بعد نشرها، وتصبح القاعدة ملزمة ونافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم يُنص على تاريخ آخر. كمثال، إذا نُشر نظام المعاملات المدنية في تاريخ معين، فإنه يصبح ملزماً للجميع من ذلك التاريخ ولا يُقبل من أحد ادعاء عدم معرفته به.
الفكرة الأساسية
الجريدة الرسمية هي الأداة الرسمية المعتمدة لنشر القوانين والأنظمة والأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء، بهدف إيصال مضمونها القانوني إلى كافة المواطنين والمقيمين لضمان العلم بها قبل تطبيقها.
الشرح
تتمثل الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية في جريدة أم القرى. ينص نظام المطبوعات والنشر في المادة رقم (34)، ونظام الحكم الأساسي في المادة رقم (71)، ونظام مجلس الوزراء في المادة رقم (23)، على وجوب نشر الأنظمة والمراسيم في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة المفعول. تكمن أهمية النشر في أمرين رئيسيين: الأول هو اعتبار النشر قرينة حكمية تفترض علم الناس بالقاعدة القانونية، وبناءً على ذلك لا يحق لأي شخص الاعتذار بجهله بالقاعدة القانونية. الثاني هو أن القاعدة القانونية تصبح ملزمة وواجبة التطبيق بعد نشرها في الجريدة الرسمية، أو في التاريخ المحدَّد للعمل بها، ولا تكتسب هذه الصفة الإلزامية لو نُشرت في وسائل نشر أخرى ما لم تُنشر في الجريدة الرسمية.
مثال محلول خطوة بخطوة
صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في تاريخ 1428/3/8هـ ونُشر في جريدة أم القرى. الخطوة الأولى: قامت الجهات الرسمية بنص النظام في الجريدة الرسمية. الخطوة الثانية: تحققت قرينة العلم القانوني لدى كافة الأفراد فور إتمام النشر. الخطوة الثالثة: أصبح النظام ملزماً ونافذاً، ولا يُقبل من أي شخص ارتكب مخالفة بعد هذا التاريخ أن يدعي عدم معرفته بوجود هذا النظام.
أخطاء شائعة
الاعتقاد بأن نشر القانون في الصحف اليومية الأخرى أو وسائل التواصل الاجتماعي يكفي لجعل القاعدة القانونية ملزمة ونافذة. الظن بأن الشخص الذي لا يقرأ الجريدة الرسمية يحق له الاعتذار أمام القضاء بعدم معرفته بالقانون.
سؤالان للتدريب مع الإجابة
السؤال الأول: ما هي الجريدة الرسمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية؟ الإجابة: هي جريدة أم القرى. السؤال الثاني: ماذا يترتب على نشر القاعدة القانونية في الجريدة الرسمية؟ الإجابة: يصبح النشر قرينة حكمية على علم الناس بها، وتصبح القاعدة ملزمة ونافذة مع عدم جواز الاعتذار بالجهل بها.