الفصل 1-5: التجارة الدولية

يدرس الاقتصاد الدولي المعاملات المالية والتجارية التي تتم عبر الحدود. تنقسم دراسته إلى فرعين رئيسيين هما المالية الدولية والتجارة الدولية. تختلف التجارة الدولية عن التجارة الداخلية في أربعة أمور: اختلاف الأنظمة والقوانين، وتكاليف النقل والوصول إلى السوق، واختلاف النقود، وحركية عناصر الإنتاج. أما قيام التجارة الخارجية فيرجع إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق مكاسب التجارة الخارجية عبر التخصص وتقسيم العمل واستغلال الوفرة النسبية. ورغم مزايا حرية التجارة، تفرض الحكومات قيودا لحماية المصلحة الوطنية والمنتجات المحلية، ومن أبرز هذه القيود التعريفة الجمركية ونظام الحصص والإعانات. فمثلا عندما تستورد سيارة بقيمة معينة، يتطلب الأمر شراء عملة أجنبية من سوق الصرف أولا، ثم دفع القيمة التي قد تشمل رسوما جمركية تفرضها الحكومة لحماية المنتجات المحلية أو زيادة الإيرادات.

الفكرة الأساسية

الاقتصاد الدولي هو الفرع المعني بدراسة جميع المعاملات عبر الحدود من تدفق أموالالتزامات مالية وتبادل سلع وخدمات. تختلف التجارة الدولية عن التجارة الداخلية لأسباب عدة أبرزها اختلاف الأنظمة، تكاليف النقل، اختلاف العملات، وتقييد حركة عناصر الإنتاج. وتلجأ الدول للتجارة الخارجية لتلبية احتياجات مواطنيها وتحقيق مكاسب الإنتاج، بينما تفرض قيودا كالتعريفة الجمركية ونظام الحصص لحماية اقتصادها المحلي.

الشرح

الاقتصاد الدولي ينقسم إلى فرعين: المالية الدولية المعنية بحركة رؤوس الأموال والاستثمار والديون، والتجارة الدولية المعنية بتبادل السلع والخدمات. التجارة الخارجية تختلف عن الداخلية في اختلاف الأنظمة والقوانين بين الدول، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل والرسوم الجمركية، واختلاف النقود مما يحتم التعامل مع سوق الصرف الأجنبي والوسيط المصرفي، وصعوبة انتقال عناصر الإنتاج مثل العمالة التي تتطلب تأشيرات وإقامات مقارنة بالداخل. تقوم التجارة العالمية بين الدول لأن أي دولة تعجز عن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل لعدم قدرتها على إنتاج كافة السلع، فتستورد ما تحتاج وتصدر فائض إنتاجها لتحقيق مكاسب وتخفيض التكاليف عبر تقسيم العمل. رغم هذه المزايا، تفرض الحكومات قيودا لحماية مصلحتها الوطنية عبر سياسة الحماية، ومنها التعريفة الجمركية التي تفرض كنسبة مئوية أو مبلغ ثابت لزيادة إيرادات الدولة أو حماية المنتجات المحلية، ونظام الحصص الذي يحدد كميات الاستموراد المسموح بها، إضافة إلى منح الإعانات للمصدرين.

مثال محلول خطوة بخطوة

شخص يريد شراء سيارة من السوق المحلي بقيمة 50000 ريال، فهذا يتطلب توفير المبلغ وحسب. أما إذا كانت السيارة ستستورد من ألمانيا وقيمتها 20000 يورو، فإليك الخطوات: أولا، التوجه إلى سوق الصرف الأجنبي لشراء كمية العملة المطلوبة وهي 20000 يورو. ثانيا، تحويل المبلغ باليورو إلى البائع في ألمانيا وفق الإجراءات المصرفية. ثالثا، إذا كانت السيارة خاضعة لتعريفة جمركية قدرها 10 بالمئة، فإن فرض التعريفة على سيارة ثمنها 50000 ريال يعني سداد 5000 ريال عنها، بينما سيارة ثمنها 100000 ريال يُسدّد عنها 10000 ريال، وإذا كانت التعريفة مقطوعة بـ 7000 ريال فتُدفع بغض النظر عن ثمن السيارة.

أخطاء شائعة

• الاعتقاد بأن التجارة الدولية تتم بنفس سهولة وقوانين التجارة الداخلية دون اعتبار لاختلاف الأنظمة والعملات.
• الظن أن حرية التجارة تعني إلغاء كافة الرسوم والقيود متجاهلين سياسة الحماية التي تطبقها الدول لحماية منتجاتها المحلية.
• الخلط بين التعريفة الجمركية ونظام الحصص؛ فالتعريفة تفرض رسوما مالية على السلعة المستوردة بينما نظام الحصص يحدد كميات الاستيراد المسموح بها عبر إذن خاص.

سؤالان للتدريب مع الإجابة

السؤال الأول: ما الفرق الأساسي بين مجال دراسة المالية الدولية ومجال دراسة التجارة الدولية؟ الإجابة: المالية الدولية معنية أساسا بحركة رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى بغرض الاستثمار طويل أو قصير الأجل ودراسة الديون الدولية، بينما تختص التجارة الدولية بتبادل السلع والخدمات بين الدول.

السؤال الثاني: لماذا تفرض الحكومات تعريفة جمركية مرتفعة على بعض السلع المستوردة؟ الإجابة: لتحقيق هدفين رئيسيين: زيادة إيرادات الحكومة عبر الضرائب، وحماية المنتجات المحلية المنافسة برفع سعر السلعة المستوردة لتشجيع المستهلكين على شراء السلعة المحلية.